Zakaria Chahboun on Nostr: دائما كانت توصف الملكية بأنها رجعية وتميل إلى ...
دائما كانت توصف الملكية بأنها رجعية وتميل إلى التقاليد في مواجهة الجمهوريين وأفكارهم التقدمية والليبرالية، لكن الملكيات العربية وبالأخص الخليجية كسرت هذا التصور تماما وجعلته فتاتاً يتناثر في الهواء. حيث نرى كيف أن هذه الملكيات تتسابق نحو كل الأفكار التقدمية إلى درجة أن الجمهوريات العربية أصبحت تبدو أمامها محافظة ورجعية وهي التي كانت إلى وقت قريب تصف هذه الملكيات بكل أوصاف التخلف التي يمكن تصورها. وربما يمكن تفسير هذا الأمر على النحو التالي:
أولا: الرفاهية المفرطة.
انتشار الأفكار التقدمية، عندما تتوفر الإرادة السياسية لها، متوقف إلى حد كبير على مدى قدرة الدولة على تحقيق الترف للمواطنين. لهذا ليس من السهل على الجمهوريات الذهاب بعيدا في هذا المسار ما لم تستبق الأمر بتحسين الظروف الاقتصادية للناس بعكس تصور التقدميين العرب الذين يخلطون دائما بين النتيجة والسبب ويضعون العربة أمام الحصان لاعتقادهم الراسخ بأن أفكارهم المنقولة هي ما سيأتي بالتقدم الاقتصادي.
وأفضل مثال على هذا هو تونس التي سبقت حتى الدول الأوروبية الكبرى في بعض النواحي التقدمية مثل الإجهاض أو رفع سن الزواج. في حين أن دول الخليج- بفضل عائدات البترول- (لكن ليس وحدها فقط) قامت بالعكس ولا يهم إن كان فعلها عن دراية أم لا، بحيث أسست رفاهية اقتصادية لا مثيل لها في العالم. وهذا ما سيسمح للدولة بفرض ما تريده على المواطن الغارق في الهيدونية والاستهلاك المفرط حتى تصبح لديه كل القابلية ليوافق على كل شيء مادام قادرا على قيادة سيارته الفارهة في شوارع لندن.
ثانيا.. الشرعية.
الملكيات المشيخية ليس لها أي اهتمام بإثبات نفسها أمام الرعايا. صحيح أنه قد يقال إن الجمهوريات أيضا كذلك لكن هناك فرق واضح في المستوى؛ فالنظم الجمهورية تبقى دائما حريصة على وجود حد أدنى من الرضا الذي يمنحها الشرعية ولابد لها دائما من أن تدّعي وجود مشروع وطني وأنها إل الشعب تنتمي ومن أجله تعمل- ولو على مستوى الخطاب فقط- بعكس الملكيات التي تستمد شرعيتها من ذاتها، بل إنها هي من تمنح الشعب شرعية تواجده ويمكنها بقرار رسمي أن تحرم جزءًا منه (قبيلة مثلا) من حقوق المواطنة. يضاف إلى ذلك استغناؤها شبه الكامل عن شعبها في مشاريعها الاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية بفضل العمالة الأجنبية التي يتجاوز عددها عدد السكان الأصليين، الأمر الذي يسمح لها بتنفيذ أي مشروع أيديولوجي أو سياسي يتيح لها البقاء في السلطة أو يخدم من يقوم على حمايتها حتى لو تطلب ذلك استبدال الشعب بمزيج من الشعوب الغريبة عنه، وذلك ما يحدث فعلا.
«يظهر التاريخ بأن الأرستقراطية الخاملة تنتهي إلى الغرق في الانحطاط. على عكس الأرستقراطية المحاربة التي يجب أن تقاتل للبقاء في السلطة، ينتهي الأمر بالأرستقراطية الخاملة والمتهورة إلى الهيدونية والاكتئاب، حتى عندما تمسك بزمام السلطة. يوضح هذا بأن القوة ليست كل شيء: يجب أن يكون لديك أهداف لممارستها.»
— تيد كازينسكي | 𝐈𝐒𝐀𝐈𝐅
— حسّ سليم
أولا: الرفاهية المفرطة.
انتشار الأفكار التقدمية، عندما تتوفر الإرادة السياسية لها، متوقف إلى حد كبير على مدى قدرة الدولة على تحقيق الترف للمواطنين. لهذا ليس من السهل على الجمهوريات الذهاب بعيدا في هذا المسار ما لم تستبق الأمر بتحسين الظروف الاقتصادية للناس بعكس تصور التقدميين العرب الذين يخلطون دائما بين النتيجة والسبب ويضعون العربة أمام الحصان لاعتقادهم الراسخ بأن أفكارهم المنقولة هي ما سيأتي بالتقدم الاقتصادي.
وأفضل مثال على هذا هو تونس التي سبقت حتى الدول الأوروبية الكبرى في بعض النواحي التقدمية مثل الإجهاض أو رفع سن الزواج. في حين أن دول الخليج- بفضل عائدات البترول- (لكن ليس وحدها فقط) قامت بالعكس ولا يهم إن كان فعلها عن دراية أم لا، بحيث أسست رفاهية اقتصادية لا مثيل لها في العالم. وهذا ما سيسمح للدولة بفرض ما تريده على المواطن الغارق في الهيدونية والاستهلاك المفرط حتى تصبح لديه كل القابلية ليوافق على كل شيء مادام قادرا على قيادة سيارته الفارهة في شوارع لندن.
ثانيا.. الشرعية.
الملكيات المشيخية ليس لها أي اهتمام بإثبات نفسها أمام الرعايا. صحيح أنه قد يقال إن الجمهوريات أيضا كذلك لكن هناك فرق واضح في المستوى؛ فالنظم الجمهورية تبقى دائما حريصة على وجود حد أدنى من الرضا الذي يمنحها الشرعية ولابد لها دائما من أن تدّعي وجود مشروع وطني وأنها إل الشعب تنتمي ومن أجله تعمل- ولو على مستوى الخطاب فقط- بعكس الملكيات التي تستمد شرعيتها من ذاتها، بل إنها هي من تمنح الشعب شرعية تواجده ويمكنها بقرار رسمي أن تحرم جزءًا منه (قبيلة مثلا) من حقوق المواطنة. يضاف إلى ذلك استغناؤها شبه الكامل عن شعبها في مشاريعها الاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية بفضل العمالة الأجنبية التي يتجاوز عددها عدد السكان الأصليين، الأمر الذي يسمح لها بتنفيذ أي مشروع أيديولوجي أو سياسي يتيح لها البقاء في السلطة أو يخدم من يقوم على حمايتها حتى لو تطلب ذلك استبدال الشعب بمزيج من الشعوب الغريبة عنه، وذلك ما يحدث فعلا.
«يظهر التاريخ بأن الأرستقراطية الخاملة تنتهي إلى الغرق في الانحطاط. على عكس الأرستقراطية المحاربة التي يجب أن تقاتل للبقاء في السلطة، ينتهي الأمر بالأرستقراطية الخاملة والمتهورة إلى الهيدونية والاكتئاب، حتى عندما تمسك بزمام السلطة. يوضح هذا بأن القوة ليست كل شيء: يجب أن يكون لديك أهداف لممارستها.»
— تيد كازينسكي | 𝐈𝐒𝐀𝐈𝐅
— حسّ سليم