طريق البيتكوين on Nostr: دولة سويسرا تقترب خطوة واحدة من إضافة ...
دولة سويسرا تقترب خطوة واحدة من إضافة #البيتكوين #Bitcoin إلى احتياطياتها
مقال من موقع BitcoinNews ترجمته بتصرف
في سويسرا، البلد المعروف بحياده وابتكاراته المالية، يتزايد الاهتمام بالتنويع باستخدام البيتكوين كجزء من الاحتياطيات الوطنية.
وثيقه رسمية:
طالبت مذكرة قدمتها المستشارية الفيدرالية السويسرية البنك المركزي السويسري (SNB) بالاحتفاظ بالبيتكوين إلى جانب الذهب في خزائنه.
وفي تطور أخير تن دفع الخطة إلى المستوى التالي، وتم تسجيل مبادرة "سويسرا القوية مالياً وذات السيادة والمسؤولة" في الجريدة الرسمية الفيدرالية السويسرية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. والآن أصبح أمام القانون 18 شهراً لجمع 100 ألف توقيع لتحفيز التصويت الوطني.
ويقترح المشروع تغيير المادة 99 من الدستور الاتحادي السويسري:
"يقوم البنك المركزي السويسري بإنشاء احتياطيات نقدية كافية من أرباحه؛ ويتم الاحتفاظ بجزء من هذه الاحتياطيات في شكل ذهب وبيتكوين."
وتحظى هذه المبادرة بدعم مناصري البيتكوين المعروفين، إيف بينايم، مؤسس مؤسسة 2B4CH البحثية غير الربحية، وجيو زانجانيه، نائب رئيس الطاقة والتعدين في شركة تيثير.
وقال بن نييم: "كنا ننتظر التوقيت المناسب، والآن كل شيء يسير في نصابه الصحيح، ولهذا السبب قدمنا الوثائق وسنبدأ في جمع التوقيعات".
ويتماشى هذا مع التقليد السويسري المتمثل في التصويت العام للسكان، في بلد يعشق الديمقراطية المباشرة. وإذا تم جمع 100 ألف توقيع بحلول 30 يونيو/حزيران 2026، فسوف يتم طرح المبادرة للتصويت العام للسكان، وسوف يعبر المواطنون السويسريون عن آرائهم.
ويزعم مؤيدو المبادرة أن الطبيعة اللامركزية والانكماشية لعملة البيتكوين تجعلها من الأصول التي تساعد على تحقيق الاستقرار المالي. ومن شأن وجود عملة البيتكوين في احتياطيات البنك المركزي السويسري أن يمنح سويسرا المزيد من السيادة والاستقلال، وخاصة في أوقات الضغوط الاقتصادية الخارجية.
لكن المشرعين مثل الدكتور باولو باميني يريدون توضيحا: "نحن نسعى إلى توضيح ما إذا كان البنك المركزي السويسري لديه الإطار القانوني اللازم لإدراج البيتكوين كأصل لدعم المعروض النقدي وما هي التعديلات التي قد تكون ضرورية إذا لم يكن الأمر كذلك".
ويقول محبو البيتكوين إن هذه أيضًا طريقة لتعزيز سمعة سويسرا كمركز عالمي للابتكار المالي.
ولكن هناك معارضون. فرئيس البنك المركزي السويسري مارتن شليغل متشكك، ويصف الأصول الرقمية مثل البيتكوين بأنها متقلبة ومستهلكه للطاقة. وكان البنك المركزي السويسري حذرا دائما من الأصول الرقمية، بسبب المخاطر التي تشكلها على الاستقرار المالي.
وتذكر هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية (FINMA) أيضًا مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية.
ولا تعد سويسرا وحدها في هذا الصدد. فهناك دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان تدرس إنشاء احتياطيات من البيتكوين أيضًا. ففي الولايات المتحدة، اقترحت السناتور سينثيا لوميس مشروع قانون فيدرالي بشأن الاحتياطي الفيدرالي من البيتكوين، وفي الوقت نفسه، يدرس المسؤولون الروس إمكانية استخدام البيتكوين في المدفوعات الدولية.
والسلفادور وبوتان هما الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان احتياطيات كبيرة من البيتكوين في الوقت الحالي، ولكن الاهتمام بالأصول الرقمية يغير الاستراتيجيات المالية في جميع أنحاء العالم.
وفي سويسرا، بدأ بالفعل تبني البيتكوين على مستوى القاعدة الشعبية. ففي لوغانو، يقبل أكثر من 260 تاجرًا البيتكوين، ويجذب مؤتمر "Plan ₿" السنوي عشاق البيتكوين من جميع أنحاء العالم.
والخطوة التالية هي بناء الدعم الشعبي. ففي سويسرا التي يبلغ تعداد سكانها 8.92 مليون نسمة، لا يحتاج الأمر سوى إلى 1.12% من السكان لدعم المبادرة حتى تتمكن من ملء حصتها البالغة 100 ألف صوت.
وفي حالة نجاح هذا الاقتراح، سوف تقوم الجمعية الفيدرالية بمراجعته للتأكد من توافقه مع القانون السويسري قبل إجراء الاستفتاء عليه.
ويرى المؤيدون أن هذا يمكن أن يشكل سابقة عالمية.
وقد سلط أحد رواد الأعمال في مجال الأصول الرقمية الضوء على تأثيرات هذه الخطوة وقال:
"إذا قامت دولة واحدة بتنفيذ احتياطي استراتيجي من البيتكوين، فيمكنك توديع دوراتك التي تستمر لأربع سنوات."
لا يزال الجدول الزمني للاستفتاء غير معروف، لكن الاقتراح أثار بالفعل الكثير من الجدل. وإذا تمت الموافقة عليه، فسوف يغير الطريقة التي تتعامل بها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع البيتكوين وتدير احتياطياتها في العصر الرقمي.
https://x.com/BitcoinNewsCom/status/1874821810094542950?t=c8Q6aCZJ_u7qfVpeXdA2Iw&s=09
مقال من موقع BitcoinNews ترجمته بتصرف
في سويسرا، البلد المعروف بحياده وابتكاراته المالية، يتزايد الاهتمام بالتنويع باستخدام البيتكوين كجزء من الاحتياطيات الوطنية.
وثيقه رسمية:
طالبت مذكرة قدمتها المستشارية الفيدرالية السويسرية البنك المركزي السويسري (SNB) بالاحتفاظ بالبيتكوين إلى جانب الذهب في خزائنه.
وفي تطور أخير تن دفع الخطة إلى المستوى التالي، وتم تسجيل مبادرة "سويسرا القوية مالياً وذات السيادة والمسؤولة" في الجريدة الرسمية الفيدرالية السويسرية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. والآن أصبح أمام القانون 18 شهراً لجمع 100 ألف توقيع لتحفيز التصويت الوطني.
ويقترح المشروع تغيير المادة 99 من الدستور الاتحادي السويسري:
"يقوم البنك المركزي السويسري بإنشاء احتياطيات نقدية كافية من أرباحه؛ ويتم الاحتفاظ بجزء من هذه الاحتياطيات في شكل ذهب وبيتكوين."
وتحظى هذه المبادرة بدعم مناصري البيتكوين المعروفين، إيف بينايم، مؤسس مؤسسة 2B4CH البحثية غير الربحية، وجيو زانجانيه، نائب رئيس الطاقة والتعدين في شركة تيثير.
وقال بن نييم: "كنا ننتظر التوقيت المناسب، والآن كل شيء يسير في نصابه الصحيح، ولهذا السبب قدمنا الوثائق وسنبدأ في جمع التوقيعات".
ويتماشى هذا مع التقليد السويسري المتمثل في التصويت العام للسكان، في بلد يعشق الديمقراطية المباشرة. وإذا تم جمع 100 ألف توقيع بحلول 30 يونيو/حزيران 2026، فسوف يتم طرح المبادرة للتصويت العام للسكان، وسوف يعبر المواطنون السويسريون عن آرائهم.
ويزعم مؤيدو المبادرة أن الطبيعة اللامركزية والانكماشية لعملة البيتكوين تجعلها من الأصول التي تساعد على تحقيق الاستقرار المالي. ومن شأن وجود عملة البيتكوين في احتياطيات البنك المركزي السويسري أن يمنح سويسرا المزيد من السيادة والاستقلال، وخاصة في أوقات الضغوط الاقتصادية الخارجية.
لكن المشرعين مثل الدكتور باولو باميني يريدون توضيحا: "نحن نسعى إلى توضيح ما إذا كان البنك المركزي السويسري لديه الإطار القانوني اللازم لإدراج البيتكوين كأصل لدعم المعروض النقدي وما هي التعديلات التي قد تكون ضرورية إذا لم يكن الأمر كذلك".
ويقول محبو البيتكوين إن هذه أيضًا طريقة لتعزيز سمعة سويسرا كمركز عالمي للابتكار المالي.
ولكن هناك معارضون. فرئيس البنك المركزي السويسري مارتن شليغل متشكك، ويصف الأصول الرقمية مثل البيتكوين بأنها متقلبة ومستهلكه للطاقة. وكان البنك المركزي السويسري حذرا دائما من الأصول الرقمية، بسبب المخاطر التي تشكلها على الاستقرار المالي.
وتذكر هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية (FINMA) أيضًا مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية.
ولا تعد سويسرا وحدها في هذا الصدد. فهناك دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان تدرس إنشاء احتياطيات من البيتكوين أيضًا. ففي الولايات المتحدة، اقترحت السناتور سينثيا لوميس مشروع قانون فيدرالي بشأن الاحتياطي الفيدرالي من البيتكوين، وفي الوقت نفسه، يدرس المسؤولون الروس إمكانية استخدام البيتكوين في المدفوعات الدولية.
والسلفادور وبوتان هما الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان احتياطيات كبيرة من البيتكوين في الوقت الحالي، ولكن الاهتمام بالأصول الرقمية يغير الاستراتيجيات المالية في جميع أنحاء العالم.
وفي سويسرا، بدأ بالفعل تبني البيتكوين على مستوى القاعدة الشعبية. ففي لوغانو، يقبل أكثر من 260 تاجرًا البيتكوين، ويجذب مؤتمر "Plan ₿" السنوي عشاق البيتكوين من جميع أنحاء العالم.
والخطوة التالية هي بناء الدعم الشعبي. ففي سويسرا التي يبلغ تعداد سكانها 8.92 مليون نسمة، لا يحتاج الأمر سوى إلى 1.12% من السكان لدعم المبادرة حتى تتمكن من ملء حصتها البالغة 100 ألف صوت.
وفي حالة نجاح هذا الاقتراح، سوف تقوم الجمعية الفيدرالية بمراجعته للتأكد من توافقه مع القانون السويسري قبل إجراء الاستفتاء عليه.
ويرى المؤيدون أن هذا يمكن أن يشكل سابقة عالمية.
وقد سلط أحد رواد الأعمال في مجال الأصول الرقمية الضوء على تأثيرات هذه الخطوة وقال:
"إذا قامت دولة واحدة بتنفيذ احتياطي استراتيجي من البيتكوين، فيمكنك توديع دوراتك التي تستمر لأربع سنوات."
لا يزال الجدول الزمني للاستفتاء غير معروف، لكن الاقتراح أثار بالفعل الكثير من الجدل. وإذا تمت الموافقة عليه، فسوف يغير الطريقة التي تتعامل بها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع البيتكوين وتدير احتياطياتها في العصر الرقمي.
https://x.com/BitcoinNewsCom/status/1874821810094542950?t=c8Q6aCZJ_u7qfVpeXdA2Iw&s=09